تحلیل سلطه مالی بر سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران: مطالعه موردی قوانین بودجه سنواتی

نویسندگان

چکیده مقاله:

یکی از مسائل مهم در حوزه سیاستگذاری پولی، تنظیم سیاست‌های مالی و بودجه‌ای سازگار با هدف ثبات اقتصادی، انضباط پولی و کنترل تورم است. به منظور دستیابی به این اهداف، ابزارهای نهادی و اقتصادی لازم برای تصمیم‌گیری در طول یک‌سال مالی باید در اختیار نهاد سیاستگذار پولی گذارده شود تا سیاستگذار پولی در برابر سیاست‌های مالی و بودجه‌ای منفعل نباشد. در غیر این صورت اهداف کوتاه‌مدت مالی و بودجه‌ای بر ثبات پولی بلندمدت در اقتصاد ترجیح داده خواهند شد. پرسشی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که آیا مجموعه احکام و تکالیف نظام پولی، ارزی و بانکی در قوانین بودجه سنواتی، به‌عنوان سند سیاستگذاری‌ مالی دولت، در راستای هدف فوق عمل می‌کند یا نشان‌دهنده سلطه سیاستگذاری مالی بر سیاستگذاری پولی است؟ بررسی لوایح و قوانین بودجه سنواتی نشان می‌دهد سیاست مالی از طریق اعمال تکالیف ناکارامد متعدد به نظام پولی و بانکی نظیر الزام به خرید درآمدهای ارزی دولت، تعیین نرخ ارز، دخالت در مصارف صندوق توسعه ملی، ایجاد خطوط اعتباری جدید، تکالیف اعتباری بر شبکه بانکی و ...، موجب شده است سیاستگذاری پولی و ارزی توسط بانک مرکزی با ناکارایی مواجه شود و عملاً بانک مرکزی نتواند به وظایف قانونی خود عمل نماید. بررسی و آسیب‌شناسی این چالش و ارائه راهکارهای اصلاحی هدف تحقیق حاضر است

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیرگذاری سیاستهای پولی در اقتصاد ایران (1383-1338)

این مطالعه که با هدف بررسی تاثیر گذاری سیاستهای پولی و مالی بر متغیرهای حقیقی و اسمی در اقتصاد ایران به انجام رسیده، تحلیلهای خود را بر مبنای دوره زمانی 1338-1383 و استفاده از روش رگرسیون های به تظاهر نامرتبط (SUR) قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اعمال سیاست پولی و همچنین مالی در اقتصاد ایران، قادر نیست تا متغیرهای حقیقی را متاثر سازد، در نتیجه، قسمت عمده تاثیرات آنها در بخش اسمی اقتص...

متن کامل

بررسی سیاستهای مالی بر مصرف و اشتغال در اقتصاد ایران

بررسی اثرات سیاستهای مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مکاتب اقتصاد کلان هر کدام اثرات متغییرهای سیاست مالی را براساس مفروضات خاص خود، متفاوت پیش بینی می کنند. دراین مقاله اثرات مخارج دولت و مالیاتها بر دو متغیر مصرف و اشتغال با استفاده از تکنیکهای سری زمانی [مدل خود رگرسیون برداری] مورد بررسی قرار گرفته است و از آمار سری زمانی سالهای 1350 تا 1381 متغیرها استفاده شده ا...

متن کامل

بررسی اثرات سیاستهای پولی و مالی بهینه بر شاخص های عمده اقتصاد کلان در ایران: کاربردی از نظریه کنترل بهینه

هدف مقاله حاضر، تعیین کمی سیاستهای پولی و مالی بهینه، برای دوره برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنکی کشور (83-1379) در نظام نرخ ارز شناور می باشد. برای این منظور، ابتدا یک تابع زیان رفاهی بین دوره ای، برای سیاستگذار طراحی شده که در آن بر مجذور انحراف متغیرهای هدف، مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، تراز حساب جاری و نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، از مقادیر هدف گذاری ...

متن کامل

بررسی فرضیه سلطه مالی بر سیاست های پولی ایران

سلطه مالی از اجرای موثر سیاست پولی با هدفگذاری کنترل تورم جلوگیری می کند یا به عبارتی آن زمان که سلطه مالی وجود دارد، اهداف متضاد بین مقامات پولی و مالی اغلب به انصراف بانک مرکزی از تلاش برای دستیابی به ثبات قیمت ها منجر می شود. اقتصاد هایی که سلطه نفتی دارند ( وضعیتی که صادرات زیاد نفت شاخص های اصلی اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار می دهد) نیز ممکن است دچار سلطه مالی باشند. اما در این کشورها، شاخ...

تحلیل تجربی سلطه مالی در اقتصاد ایران: رویکرد خودتوضیح برداری ساختاری

سلطه مالی از مسائل مطرح در اقتصاد کشورهای در حال توسعه است، به طوری که در این کشورها معمولاً سیاست‌های پولی تحت تأثیر سیاست مالی قرار گرفته و دولت‌ها در راستای جبران کسری بودجه خود، از بانک مرکزی استقراض می‌نمایند و بدین ترتیب مانع از اجرای سیاست‌های پولی موفق و کارامد در کنترل تورم می‌گردند. علیرغم اینکه نماگرهای استانداردی برای شناسایی علایم سلطه مالی وجود دارد، اما در کشورهای صادرکننده نفت هم...

متن کامل

تله انتظارات ناشی از اعمال سیاست‌های صلاحدیدی پولی با تأکید بر سلطه مالی در ایران

مطالعه حاضر با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پایه خرد، به بررسی نحوه شکل‌گیری تله انتظارات ناشی از سیاست‌های صلاحدیدی پولی در شرایط سلطه مالی پرداخته است. نتایج حاصل از مقداردهی الگو نشان می‌دهد، نرخ بهره تعادلی در این شرایط حدوداً ۲٫۵ برابر نرخ بهره تعادلی به دست آمده با فرض سیاست پولی مستقل می‌باشد. این نتیجه نشان می‌دهد که تا چه میزان، بهره‌گیری از سیاست پولی صلاحدیدی با هدف تحقق بودجه دولت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 12

صفحات  7- 28

تاریخ انتشار 2016-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023